به نقل از «ایسنا»

چالش عمده در باب حقوق عامه عدم وجود قانون است

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۹۵۲۵

دادستان کل کشور گفت: دادستانی در نوسازی بافت فرسوده به عنوان یکی از حقوق مهم شهری وارد عمل شده و اگر به درستی اجرا شود، در بخش‌های مختلف به دولت کمک خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد در اولین اجلاسیه «احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی در نگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» با بیان اینکه مردم از کمترین حقوق شهری در دوران پیش از انقلاب و در بیشتر نقاط کشور بی‌بهره بودند، اظهار کرد: انقلاب اسلامی این حقوق را در بیشتر موارد ایجاد و احیا کرد و در اختیار مردم قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دادستان پیشین در موضوع حقوق عامه با جدیت پیگیر بود که ما نیز این روند را ادامه دادیم؛ ما در دادستانی کل کشور به دنبال اجرای درست قوانین پدافند غیرعامل و همچنین قانون جوانی جمعیت هستیم.

موحدی آزاد با بیان اینکه معاونت ویژه ای پیگیر این امور است، یادآور شد: دادستانی در نوسازی بافت فرسوده به عنوان یکی از حقوق مهم شهری وارد عمل شده و اگر به درستی اجرا شود، در بخش های مختلف به دولت کمک خواهد کرد. اگر نوسازی بافت فرسوده شکل بگیرد امکانات آن نیز وجود خواهد داشت. زیرا همچون شهرک های اقماری نیست که نیاز به ایجاد امکاناتی همچون آب و برق و گاز داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف از جمله اقدامات دادستانی بوده است، تصریح کرد: مأمورین شهرداری به دنبال رفع سد معبر هستند و یا در تخریب ساختمان های غیرمجاز، تجهیزات را جمع آوری می کنند اما نشانه گذاری نمی شود و مجهول المالک تلقی خواهند شد. ما در این زمینه ورود کرده ایم و سند تکلیفی ما بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و سند تحول است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه چالش عمده در باب حقوق عامه، عدم وجود قانون است، یادآور شد: مقام معظم رهبری حقوق شهروندی را مطالبه می کنند و کارهای زیادی در این زمینه صورت گرفته و دادستانی ها در سراسر کشور به دنبال آن هستند اما اختلاف سلایق در آن وجود دارد. با توجه به مسئولیتی که قوه قضاییه به دادستانی واگذار کرد، لایحه قانون صیانت از حقوق عامه تهیه و ارسال شد و مراحل حقوقی آن در قوه قضاییه در حال پایان است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تصرف غیرقانونی اموال عمومی، انفال و اموال مجهول المالک، نقض حقوق مصرف کنندگان، عدم رعایت استانداردهای اجباری و عدم انجام تکالیف قانونی که منجر به تصادف های هوایی، جاده ای و دریایی می شود، قاچاق انسان، هرگونه بهره کشی از کودکان و افراد دارای معلولیت، هرگونه اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست و اخلال در داده ها و زیرساخت های الکترونیکی از جمله مواردی است که در لایحه جدید به آن پرداخته شده است.

موحدی زاده با بیان اینکه جمع آوری داده ها بر خلاف قوانین، تولید و انتشار محتوای مجرمانه، نقض حریم خصوصی و انتشار اطلاعات مردم، خودداری دستگاه ها از ثبت و انتشار قوانین و مقررات خود و ترک وظایف قانونی از سوی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است، گفت: انتخابات یکی از حقوقی است که بعد از انقلاب به مردم داده شده است. انتخاب کردن حق مسلم مردم کشور است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهر، دادستان کل کشور تأکید کرد: دشمن همواره تلاش کرده این انگیزه را از مردم بگیرد و امروز این تلاش افزایش یافته است. امیدواریم مردم با هوشیاری تمام طبق گذشته اقدام کنند. مردم زیر بمباران صدام امتحان خود را پس دادند و پای صندوق های رأی حاضر شدند و امروز که امنیت در کشور حاکم است، امیدواریم حضور پرشوری داشته باشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دادستان كل كشور قانون اساسی قوه قضائیه حقوق عامه قانون تهران شهرداري تهران پليس شوراي شهر تهران حقوق عامه کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۹۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود

نائب رئیس شورای عالی استان‌ها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.

وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند

سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.

وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.

انتهای پیام/282/.